بقيمة 2.7 مليار دولار ..قطاع الأسمدة في المركز الثاني للصادرات المصرية 

كشف المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام عن أن قطاع الأسمدة  يتصدر  المركز الثاني للصادرات المصرية بقيمة 2.7 مليار دولار  ،مؤكد على أن حجم  إنتاج مصر من الأسمدة يبلغ نحو 19 مليون طن سنويا ،مضيفا أن الأسمدة أحد أهم مدخلات الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي.

صناعه الأسمدة المصرية

أكد المهندس محمود عصمت  أن صناعه الأسمدة المصرية حافظت على دورها الهام في دعم الاقتصاد القومي، حيث سجلت المركز الثاني ضمن الصادرات لعام 2022 بقيمة تقترب من 2.7 مليار دولار. وأضاف الوزير أن الطاقات الإنتاجية السنوية للأسمدة تبلغ 7.8 مليون طن تقريبا من الأسمدة النيتروجينية، و7 ملايين طن من صخر الفوسفات،و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية.

رغم التحديات صناعة الأسمدة حافظت على معدلات إنتاج متميزة

وأوضح أن الصناعة المصرية عامة وصناعة الأسمدة على وجه الخصوص حافظت على معدلات إنتاج متميزة، في ظل الاهتمام والدعم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لقطاع الصناعة وتهيئة المناخ والقوانين والتشريعات المشجعة للإنتاج والجاذبة للاستثمار. المؤتمر الدولي السنوي التاسع والعشرين للاتحاد العربي للأسمدة المهندس محمود عصمت في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي التاسع والعشرين للاتحاد العربي للأسمدة، الذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وممثلي العديد من كبرى الشركات المصرية والعربية والدولية العاملة في صناعة الاسمدة. تابع الوزير في كلمته أن مصر تأتي في المركز السادس عالميًا في إنتاج اليوريا وخامس أكبر مصدر للمنتج، وفى ظل الاكتشافات الجديدة للطاقة ومع دخول المزيد من المشاريع الجديدة مراحل الإنتاج آخرها مصنع "كيما 2" بأسوان، بالإضافة إلى مجمع الأمونيا بالعين السخنة التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، ومشروعات التطوير بالوحدات القائمة، ستؤدي إلى زيادة حصص الإنتاج والصادرات. وأضاف وزير قطاع الاعمال العام إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة لدعم وتطوير البنية الأساسية وتحديث كافه الصناعات إلا أنها وإدراكا واستشعارا منها لقضية التغير المناخي وأهميتها في تحديد شكل الحياة في المستقبل تسير بنفس الخطى نحو التغلب على الآثار المتوقعة والآثار الناجمة عنها، واستضافة مصر لمؤتمر قمه المناخ ( COP 27 ) وما نتج عنه من اتفاقيات ومشروعات لها مؤشر واضح على جهود الدولة المصرية في هذا الإتجاه.